درحالیکه پنج ماه است، آمارهای پولی و بانکی منتشر نشده، بررسی دادههای موجود نشان میدهد رشد نقدینگی همچنان صعودی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نرخ رشد نقطهای نقدینگی در اسفندماه حدود ۵۳ درصد بوده است و در صورت ادامه این روند به ۵۶.۴ درصد در خرداد ۱۴۰۵ خواهد رسید.
همچنین رشد تسهیلات پرداختی در دو ماه آغازین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۷۱.۷ درصد بوده است.
این روند از آن جهت هشداردهنده است که در بلندمدت رابطه نزدیکی میان رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. همزمان با افزایش نقدینگی، تورم نقطهای نیز از حدود ۵۰ درصد در آذر ۱۴۰۴ به بیش از ۷۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است.
کارشناسان معتقدند مهار تورم، نیازمند کنترل رشد اعتبارات بانکی، اصلاح بودجه دولت، مدیریت ترازنامه بانکها و کاهش ریسکهای سیاسی است؛ در غیر این صورت فشارهای تورمی ادامهدار خواهد بود.
بر اساس آمارهای منتشرشده، حجم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۱ درصد افزایش یافته است. رشد سریع تسهیلات معمولا به معنای خلق اعتبار جدید توسط شبکه بانکی است.
رشد نقدینگی در اقتصاد ایران از آن جهت اهمیت دارد که این متغیر در بلندمدت یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده نرخ تورم محسوب میشود. بررسی روندهای تاریخی نشان میدهد هر زمان رشد نقدینگی با شتاب بیشتری افزایش یافته، نرخ تورم نیز با وقفه زمانی مشخصی روندی صعودی به خود گرفته است.
رشد سریع سپردههای بانکی، افزایش قابلتوجه تسهیلات پرداختی، تداوم نااطمینانیهای سیاسی و مشکلات ساختاری بودجه دولت از مهمترین عوامل در افزایش نقدینگی محسوب میشوند.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کنترل پایدار تورم مستلزم مهار رشد نقدینگی و بازگرداندن انضباط به سیاستهای پولی و مالی است. در شرایطی که نقدینگی با نرخهایی بیش از ۵۰ درصد در حال افزایش است، انتظار کاهش پایدار تورم چندان واقعبینانه نخواهد بود.
بنابراین در کنار مدیریت شوکهای مقطعی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی، کنترل رشد متغیرهای پولی و اصلاح ریشههای خلق نقدینگی باید در مرکز سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.
در کنار مدیریت ریسکهای سیاسی، اصلاح ساختار مالی دولت و رفع کسری بودجه نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. کسری بودجه مزمن یکی از ریشههای اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران محسوب میشود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کنترل پایدار تورم و نقدینگی بدون حل مساله کسری بودجه امکانپذیر نیست.