تاریخ:
هات داگ مکزیکی با طعمی که همه را شگفتزده میکند 
درس پنجاه و سه
سالگرد جنگ و زمزمه صلح؛ توافق احتمالی ایران و آمریکا از کدام الگوی تصویب قانون اساسی پیروی می کند؟
این یادداشت با توضیح سه روش نشان می دهد توافق حاضر ساز و کاری فرادولتی و فراقوه ای دارد و فضاسازی علیه دولت و وزارت خارجه و حتی مجلس علیه آن فاقد مبنای حقوقی است.
عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی (وکیل دادگستری)- 23 خرداد امسال مصادف بود با یک سالگی حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به کشورمان. شامگاه دیشب هم رسما اعلام شد که یادداشت تفاهم روز جمعه بین ایران و آمریکا در سوییس امضا می شود و پس از آن به سوی توافق نهایی خواهیم رفت.
نکته ای که از نظر حقوقی قابل بررسی است، ماهیت توافق و روش نهایی شدن آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این توافق به سه روش در ساختار نظام حقوقی اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تحقق است:
نخست. تصویب در مجلس شورای اسلامی:
بر اساس ماده 9 «قانون مدنی» که در سال 1307 به تصویب رسیده و پس از حدود یک قرن همچنان معتبر است: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». از سوی دیگر اصل 77 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بیان می کند: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».
این مصوبه مانند دیگر مصوبات مجلس، باید برای بررسی عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردد و در صورت عدم تأیید در این شورا و اصرار مجلس شورای اسلامی بر روی موضع خود؛ مجمع تشخیص مصلح نظام به عنوان مرجع اظهار نظر نهایی وارد عمل می شود. این مسیر در مورد «برنامه جامع اقدام مشترک» مشهور به برجام طی شد و در قالب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در 21 مهرماه 1394 به تصویب و سپس بلافاصه به تأیید شورای نگهبان رسید.
دوم. اعلان صلح توسط رهبری:
اصل 110 قانون اساسی در 11 بند وظایف و اختیارات مقام رهبری را فهرست کرده که در بند پنجم به اختیار «اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها» اشاره گردیده است. این بند در قانون اساسی پیش از بازنگری نیز وجود داشت و پذیرش قطعنامه 598 توسط بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران را می توان در این چهارچوب ارزیابی کرد.
سوم. تصویب در شورای عالی امنیت ملی:
اصل 176 قانون اساسی در فصل سیزدهم با عنوان «شورای عالی امنیت ملی» که در فرآیند بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به قانون اساسی اضافه شد، با بیان اهداف این نهاد (تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی) و ایجاد ساختاری با عضویت مقامات لشگری و کشوری (از هر سه قوه) با ریاست رئیس جمهوری؛ مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری را لازم الاجرا می داند.
با مروری بر این سه روش می توان دریافت که چنین توافقی بین ایران و هر کشور متخاصم دیگر، سازوکاری فرادولتی و فراقوه ای دارد و بدون موافقت حاکمیت هرگز نهایی نخواهد شد، در نتیجه فضاسازی و شعار علیه دولت، وزارت امورخارجه (و حتی مجلس شورای اسلامی) مبنایی ندارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
عضو کمیسیون امنیت ملی: تغییر رویکرد آمریکا از «رژیم چنج» یک دستاورد بزرگ است علی اکبر صالحی: مبادا با اختلاف و چنددستگی، زمینه تحقق خواست دشمنان را فراهم آوریم روز چهارم جام جهانی؛ از شمشیر سامورایی تا بازیکن تونسیالاصل که به تونس گل زد(+خلاصه بازی ها) مرگ تلخ کارگر در عمق یک چاه ۱۶۰ شکایت از تبلیغ دخانیات در سریالهای نمایش خانگی واکنش ظریف به یادداشت تفاهم ایران- آمریکا: جای شهدا خالی خبرگزاری فرانسه: جلسات مقدماتی پیش از امضای توافقنامه ایران-آمریکا در دوحه برگزار میشود وداع هنرمندان با شهرزاد جواهری در بهشت زهرا تاکید وزیر کشور بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی: باید به سمت انرژیهای غیر فسیلی برویم اطلاعات سپاه: انهدام هسته تروریستی در سیستان و بلوچستان عارف: پیروزی ایران مرهون رهبری هوشمندانه و دقیق آیتالله مجتبی خامنهای است وزیرعلوم: چرا دانشگاه باید هدف باشد؟ احکام سنگین در بحرین علیه ۱۲ نفر به اتهام همبستگی با ایران آخرین وضعیت ساختمانهای ناایمن پایتخت فرمانده کل ارتش: دشمن فهمید که باید به ایران احترام بگذارد