جنایت جنگی چگونه قابل پیگیری است؟

حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران شامل ضربه به زیرساخت‌های غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، نیروگاه‌های برق، تأسیسات آب و پالایشگاه‌ها بوده است. کنوانسیون‌های ژنو و اساسنامه رم این اقدامات را جنایت جنگی تلقی می‌کنند و ایران به عنوان قربانی این نقض‌ها، حق دارد از طریق اعلامیه ماده ۱۲ اساسنامه رم، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را بپذیرد و مجرمان را تعقیب کند.

به گزارش خبرآنلاین، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، با حملات گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی همراه بوده است. حقوقدانان بین الملل در شرایط فعلی در این اندیشه هستند که چرا حمله به یک بیمارستان یا مدرسه را «جنایت جنگی» می‌نامیم، اما حمله به یک پل یا پالایشگاه را گاهی «اقدام نظامی مشروع» تلقی می‌کنیم؟ پاسخ نه در فهرست ساده جرایم، بلکه در فلسفه بنیادین حقوق بین‌الملل نهفته است: انسانی کردن خشونت.

به همین دلیل، هدف حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) حذف جنگ نیست، بلکه محدود کردن آن به اهداف نظامی واقعی و کاهش رنج غیرنظامیان است. جنایت جنگی زمانی رخ می‌دهد که این محدودیت‌ها عمداً و با آگاهی کامل نادیده گرفته شوند. در جنگ اخیر، حملات گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی – از مدرسه دخترانه میناب گرفته تا بیمارستان‌ها، نیروگاه‌های برق، تأسیسات آب و پالایشگاه‌ها – دقیقاً این مرز را نقض کرده و به هسته مرکزی نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه تبدیل شده است. این اقدامات نه صرفاً نقض فرعی، بلکه نقطه تلاقی جنایات جنگی با بی‌ثباتی سیستماتیک نظم بین‌المللی است.

 مبانی هنجاری جنایات جنگی؛ از کنوانسیون‌های ژنو تا اساسنامه رم

جنایات جنگی بر اساس نظام معاهداتی حقوق ژنو و لاهه تعریف شده‌اند. چهار کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) ستون فقرات حقوق بشردوستانه را تشکیل می‌دهند. ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌ها، حداقل استانداردهای انسانی را در مخاصمات غیربین‌المللی تعیین کرده است، اما تحول کلیدی در پروتکل الحاقی اول رخ داد.

ماده ۴۸ این پروتکل، اصل تفکیک را به عنوان یک قاعده آمره، تثبیت می‌کند: طرف‌های درگیر باید همیشه بین اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند. ماده ۵۲ پروتکل اول صراحتاً اعلام می‌کند: «اشیاء غیرنظامی نباید هدف حمله یا تلافی‌جویی قرار گیرند... حمله باید به طور دقیق محدود به اهداف نظامی باشد.» حمله به هر شیء که «طبیعت، مکان، هدف یا استفاده آن» به اقدام نظامی مؤثر کمک نکند و نابودی‌اش مزیت نظامی قطعی ایجاد نکند، ممنوع است.

در رویه قضایی، دادگاه تجدیدنظر ICTY  این اصل را «قاعده بنیادین» حقوق بین‌الملل عرفی دانست که حتی برای دولت‌های غیرعضو پروتکل نیز الزام‌آور است.

در همین راستا اساسنامه رم (۱۹۹۸) در ماده ۸ این قواعد را به سطح جنایت جنگی ارتقا داد. ماده ۸ فهرست بلندی از «نقض‌های جدی قوانین و عرف قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی» ارائه می‌دهد که شامل حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی (بند i)، حمله عمدی به اشیاء غیرنظامی (بند ii)، و حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک مانند سدها، نیروگاه‌های هسته‌ای یا تأسیسات آب با علم به تلفات سنگین غیرنظامی (بند iv) است.

تفسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در کتابچه راهنمای حقوق عرفی (۲۰۲۴) تأکید دارد که این قواعد عرفی بوده و برای همه دولت‌ها، حتی ایالات متحده و اسرائیل که عضو اساسنامه رم نیستند، الزام‌آورند. خبرگزاری «رویترز» نیز در گزارش ۳۱ مارس ۲۰۲۶ با استناد به همین مواد، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را «نقض جدی» توصیف کرده و هشدار داده که تهدید به نابودی نیروگاه‌ها و تأسیسات آب «می‌تواند جنایت جنگی باشد».

مصادیق عینی جنایت جنگی در جنگ علیه ایران

این در حالی است که در جنگ اخیر، مصادیق بارز این نقض‌ها متعدد و مستند است. حمله به مدرسه دخترانه میناب با ۱۷۵ شهید(عمدتاً کودکان) که در گزارش «الجزیره» (۲ آوریل ۲۰۲۶) و «فوربس» (۳ آوریل ۲۰۲۶) عمدی و هدفمند توصیف شده، طبق ماده ۸ اساسنامه رم، حمله عمدی به اشیاء غیرنظامی و اماکن بدون دفاع محسوب می‌شود.

همچنین گزارش سازمان بهداشت جهانی (مارس ۲۰۲۶) حمله به ۲۳۶ مرکز بهداشتی را ثبت کرده که منجر به کشته شدن صدها بیمار و کادر درمان شده است. حمله به بیمارستان گاندی در تهران که در آن پرستاران مجبور به تخلیه نوزادان از ساختمان آسیب‌دیده شدند، مصداق مستقیم ماده ۸ اساسنامه رم (حمله به بیمارستان‌ها) است.

گزارش DAWN (۶ مارس ۲۰۲۶) همچنین حمله به تأسیسات آب و برق را مستند کرده که طبق گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، زندگی ۶۷,۴۱۴ غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داده و نقض ماده ۵۴ پروتکل اول (اشیاء ضروری برای بقای غیرنظامیان) است. گزارش Airwars (مارس ۲۰۲۶) حداقل ۱,۴۴۳ غیرنظامی کشته‌شده توسط نیروهای آمریکا و اسرائیل را تأیید کرده که شامل ۲۱۷ کودک است.

این حملات با علم به تلفات غیرنظامی انجام شده‌اند و نامه بیش از ۱۰۰ حقوقدان آمریکایی از دانشگاه‌های هاروارد، ییل و استنفورد تأکید کرده: «این حملات نگرانی جدی از نقض حقوق بشر و بشردوستانه بین‌المللی، از جمله جنایت جنگی ایجاد کرده است.»

 مرجع رسیدگی به جنایات جنگی؛ از ICC تا صلاحیت جهانی

اما مرجع رسیدگی به این جنایات چندلایه است، اما ایران ابزارهای حقوقی مؤثری در اختیار دارد. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مرجع دائمی است. هرچند آمریکا و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند، ایران می‌تواند ذیل اعلامیه ماده ۱۲ صلاحیت ICC را برای جنایات رخ‌داده در خاک خود بپذیرد. همان مکانیسمی که اوکراین در ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ استفاده کرد و منجر به صدور حکم بازداشت برای مقامات روسی شد. گزارش DAWN (۶ مارس ۲۰۲۶) صراحتاً توصیه کرده که ایران فوراً این اعلامیه را ثبت کند تا پرونده‌هایی علیه فرماندهان آمریکایی و اسرائیلی برای حملات به میناب، بیمارستان گاندی و تأسیسات آب باز شود.

اصل صلاحیت جهانی (universal jurisdiction) نیز بر اساس کنوانسیون‌های ژنو (ماده ۴۹ کنوانسیون اول، ماده ۵۰ کنوانسیون دوم و غیره) الزام می‌کند که هر دولت متعاهد یا محاکمه کند یا استرداد دهد (aut dedere aut judicare).آن چنانکه دادگاه‌های ملی آلمان، اسپانیا یا بلژیک بارها از این اصل برای محاکمه متهمان جنایات جنگی در سوریه و رواندا استفاده کرده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل نیز می‌تواند پرونده را به ICC ارجاع دهد، هرچند حق وتوی آمریکا مانع اصلی است؛ اما اصل صلاحیت جهانی این مانع را دور می‌زند.

چرا حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی جنایت جنگی است؟

 این اقدامات فراتر از «خطای نظامی» است. اصل تفکیک (ماده ۴۸ پروتکل اول) و اصل تناسب (ماده ۵۱) الزام می‌کنند که حمله تنها به اهداف نظامی محدود شود و خسارت غیرنظامی «به طور واضح بیش از حد» نباشد. گزارش «رویترز» (۳۱ مارس ۲۰۲۶) حمله به تأسیسات آب و برق را «نقض جدی» می‌داند، زیرا این اشیاء «برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری» هستند (ماده ۵۴ پروتکل اول). همچنین در رویه قضایی، دیوان یوگسلاوی سابق (ICTY) در پرونده گالیچ (۲۰۰۳) حمله به غیرنظامیان را جنایت جنگی دانست و تأکید کرد که «ضرورت نظامی» نمی‌تواند نقض آشکار قواعد بشردوستانه را توجیه کند.

در مجموع، حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، از مدرسه میناب تا بیمارستان گاندی و تأسیسات آب، جنایت جنگی آشکار بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، پروتکل اول و اساسنامه رم است.

این اقدامات نه تنها اصل تفکیک و تناسب را نقض کرده، بلکه با علم به تلفات گسترده غیرنظامی انجام شده و بی‌ثباتی سیستماتیک ایجاد کرده‌اند. ایران به عنوان قربانی این نقض‌ها، حق دارد با اعلامیه ماده ۱۲ صلاحیت ICC را بپذیرد، شواهد را حفظ کند و از اصل صلاحیت جهانی برای تعقیب متخلفان استفاده کند.  

ترامپ: طرف‌های مذاکره ایرانی باهوش و کارآمد بودند

تماشاخانه

مسافران ماه به زمین برگشتند / طولانی‌ترین سفر به ماه چطور به اتمام رسید

عملیات فورتیتود ؛ ارتش اشباح چه بر سر هیتلر آورد

فیلم های دیگر