کد خبر ۱۱۴۲۳۶۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۸ - ۲۹-۱۱-۱۴۰۴
کد ۱۱۴۲۳۶۵
انتشار: ۱۱:۵۸ - ۲۹-۱۱-۱۴۰۴

هرگونه تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو باید مطابق قانون باشد

هرگونه تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو باید مطابق قانون باشد
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تأکید بر لزوم افزایش بهره‌وری و کیفیت در صنعت قطعه‌سازی، گفت: هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو صرفاً بر اساس قانون، مقررات شورای رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌شود.

حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به نقش کلیدی قطعه‌سازان در شکل‌گیری قیمت و کیفیت نهایی خودرو اظهار داشت: نقطه آغاز اصلاحات واقعی در بازار خودرو، توجه جدی به زنجیره تأمین و به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی است.

مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم

به گزارش ایرنا، وی با تأکید بر اینکه سازمان حمایت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است، افزود: با وجود همه محدودیت‌ها و تأثیرپذیری تولید از افزایش نهاده‌ها، نوسانات ارزی و زیرساخت‌ها، انتظار ما از شرکت‌های قطعه‌ساز، به‌ویژه شرکت‌هایی که در پایین‌دست زنجیره تولید قرار دارند، ارتقای بهره‌وری و تضمین کیفیت است؛ چرا که کیفیت خودرو از همین نقطه شکل می‌گیرد.

فرهیدزاده با اشاره به سازوکار قانونی قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: بر اساس قانون، متولی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است و سازمان حمایت نیز در چارچوب همین مقررات اقدام می‌کند.

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها مطابق مصوبات شورای رقابت و در بازه‌های مشخص انجام می‌شود و در صورت نیاز، استعلام‌های لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ خواهد شد.

مداخلات نظارتی و همراهی دولت، درخواست‌های خارج از چارچوب را متوقف کرد

رئیس سازمان حمایت با اشاره به تجربه‌های اخیر در حوزه قیمت‌گذاری گفت: در مواردی که شرکت‌ها خارج از ضوابط اقدام کرده‌اند، با ورود به‌موقع دستگاه‌های نظارتی و همراهی دولت، انضباط به فرآیند تصمیم‌گیری بازگشته و درخواست‌های خارج از چارچوب مقررات مورد پذیرش قرار نگرفته است.

وی با تأکید بر اینکه حقوق مصرف‌کننده خط قرمز سازمان حمایت، قوه قضائیه و دولت است، خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه اجحاف به مصرف‌کننده، برخورد انضباطی، تعزیراتی و در صورت لزوم قضایی بدون اغماض انجام خواهد شد.

فرهیدزاده همچنین با اشاره به موضوع فروش‌های خارج از مجوز و موسوم به «خالی‌فروشی» گفت: اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط و تکمیل فرآیندهای نظارتی در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی، رصد دقیق تولید و واردات، جلوگیری از فروش مازاد بر مجوز و ایجاد یک سامانه واحد تنظیم‌گری با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی در پایان بر ضرورت همکاری و تبادل نظر مستمر با دستگاه قضایی برای جرم‌انگاری تخلفات احتمالی تأکید کرد و افزود: هدف نهایی، شفافیت، انضباط در بازار و صیانت حداکثری از حقوق مردم است.

ارسال به دوستان
حسن شریعتمداری: می توانیم «ستون فقرات اینترنت جهانی» در اعماق خلیج فارس را هدف قرار دهیم بانک دی بر توسعه بازار و جذب شرکای کلیدی در نمایشگاه نظام مالی کامیون کشنده با رانندگی دختر ۱۲ ساله توقیف شد آیدا پناهنده خطاب به برخی مدیران صداوسیما: مردم دنبال هوای تازه‌اند، نه قصه‌های تکراری! وزیر اقتصاد: تورم تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازمی‌گردد ترامپ: احتمال دستیابی به توافق صلح در اوکراین زیاد است سفیر ایران در آلمان: کودکان میناب قربانی دو بمب کثیف شدند یحیی سریع: رژیم سعودی طی 24 ساعت 78 بار به یمن حمله کرد دانمارک وابسته نظامی روسیه را اخراج کرد  وزارت دفاع روسیه از حمله به نیروگاه حرارتی اوکراین خبر داد ژئوسل چیست و چه کاربردی دارد؟ فناوری جالب لانه زنبوری برای تثبیت خاک و ساخت جاده را ببینید ترامپ: ایران توافق می‌خواهد، اما شرایط ما را نمی‌پذیرد/ جنگ علیه ایران یک اقدام نظامی کوچک است! دولت های مختلف جهان از چه هواپیماهایی استفاده می کنند؟ (تصویری) ماجرای اتاق شکنجه نزدیک کی یف چه بود؟ پشت پرده ویدئوی جنجالی اوکراین سخنگوی صنعت برق: پیامک ارسالی به مشترکان برق، برای تعمیرات شبکه است/ خاموشی ها اطلاع رسانی می شود