الزام صنایع به استفاده از پساب و آب دریا

بر اساس احکام قانون برنامه هفتم توسعه، خلأ قانونی استفاده صنایع از آب پاک برطرف شده و صنایع موظف شده‌اند به‌منظور حفاظت از منابع آب، نیاز خود را از منابع نامتعارف مانند پساب و آب دریا تأمین کنند؛ اقدامی که در راستای تعادل‌بخشی منابع آب و اصلاح حکمرانی آب کشور دنبال می‌شود.

محمد قاسم هاشمی در حاشیه کارگاه دو روزه تدوین چهارچوب تقسیم‌بندی فرایندهای نظام مدیریت حوضه آبریز که در سمنان برگزار شد، اظهار کرد: قوانین و مقررات فرزند زمان هستند و بر اساس مقتضیات زمان باید هر چند سال یک بار به‌روزرسانی شوند و خوشبختانه قانون برنامه هفتم را داریم که به موضوع ورود کرده است.

اولویت‌های قانون برنامه هفتم توسعه

به گزارش ایلنا، وی در توضیح اولویت‌های مواد ۳۸ تا ۴۱ این قانون افزود: از نکات شاخص می‌توان به اصلاح ساختار حکمرانی آب اشاره کرد که قانونگذار تکلیف کرده است که وزارت نیرو برای رفع تعارض منافع و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، تا پایان سال دوم برنامه، طرح اصلاح ساختار را به دولت ارائه کند.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران دیگر اولویت‌های مهم این قانون را برشمرد و گفت: تعادل‌بخشی منابع آب با محوریت نصب کنتورهای هوشمند بر چاه‌ها، مشارکت ذینفعان از طریق استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و حفاظت از منابع آب موارد کلیدی است.

وی در ادامه به یک خلأ قانونی برطرف‌شده اشاره و توضیح داد: موضوع استفاده صنایع از آب پاک در این قانون حل شده و تکلیف شده است تا صنایع از آب‌های نامتعارف مانند پساب و آب دریا استفاده کنند.

خلأها و نیاز به بازنگری قوانین

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به قوانین نیازمند اصلاح پرداخت و گفت: در بررسی‌های ما بازدارندگی مقررات به لحاظ جرم‌انگاری کم است و در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب احساس می‌شود بازدارندگی کمی دارد.

وی افزود: پیشنهاد اصلاح این ماده به دولت ارائه و در حال بررسی در قوه قضاییه است تا این خلأ برطرف شود.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به قانون دیگری نیز اشاره و گفت: ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به نظر می‌رسد ناکارآمد است.

وی افزود: نیاز است نسبت به اصلاح این قانون اقدام و پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم که این موضوع در دست بررسی است.

چشم‌انداز اجرای قانون برنامه هفتم

هاشمی با بیان چشم‌انداز اجرای این قانون گفت: در مجموع با اجرای احکام مندرج در قانون برنامه هفتم، تا پایان سال سوم برنامه، به آنچه در احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب به عنوان هدف تعریف شده، می‌رسیم.

وی ابراز امیدواری کرد تا در پایان این کارگاه ۲ روزه تدوین چهارچوب تقسیم‌بندی فرایندهای نظام مدیریت حوضه آبریز خروجی مطلوبی را بتوانیم ارائه دهیم.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

فهرست بهترین ایرلاین‌های جهان در ۲۰۲۶ منتشر شد؛ رقابت نزدیک غول‌های هوانوردی

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل