ابلاغ شش قانون مصوب مجلس از سوی پزشکیان

رئیس جمهور شش قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

 

به گزارش ایسنا،  مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی» را که چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید و «قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد» را که چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

 

رئیس جمهور همچنین «قانون موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضاییه و وزارت دادگستری و نیز «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق‌های چرخ‌دار قطار(واگن‌ها) و بارگنج‌های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

 

 پزشکیان «قانون ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری» را نیز که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز «قانون سند الحاقی (پروتکل)  ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.