فروش سهام سایپا؛ واقعی یا رفع تکلیف؟

در واقع ساختار این واگذاری، به ویژه سود کلانی که روش عرضه به شرکت‌های زیرمجموعه و از طریق روش نه‌چندان رقابتی مزایده می‌رساند، نگرانی‌های جدی و جدیدی درباره تحقق اهداف خصوصی سازی ایجاد کرده است. نگرانی‌هایی که باعث بروز پرسش‌های متعدد در این زمینه شده است.

انتخاب نوشت: انتشار آگهی فروش ۴۲ درصد سهام بلوکی سایپا به رغم ظاهر فریبنده باعث نگرانی و تردید در واقعی بودن آن شده است. در واقع با توجه به نحوه واگذاری سهام تودلی سایپا‌ با مکانیزم عرضه و تقاضا به نظر می‌رسد آن‌ها به دنبال یک تیر و دو نشان هستند؛ اگر به فروش رفت که سود کلانی کسب می‌کنند و اگر هم خریداری پیدا نشد، آن‌ها رفع تکلیف کرده و نشان داده‌اند که آماده فروش سهام هستند. اما آیا این مسیر و واگذاری واقعی است؟

دوشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، چهار شرکت حقوقی وابسته به گروه سایپا (شرکت‌های سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار، سرمایه گذاری کارکنان سایپا، پیشگامان بازرگانی موج معاصر و تجارت و سرمایه پایدار ایرانیان) در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اقدام به انتشار آگهی فروش ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا (با نماد بورسی خساپا) کردند تا این تعداد سهام بلوکی از طرق مزایده به پس از شناسایی خریداران و تأیید اهلیت و صلاحیت به فروش برسد، اما به نظر می‌رسد این اقدام چندان هم در پی تحقق اهداف برنامه توسعه و خروج دولت از بنگاه‌داری نباشد.

در واقع ساختار این واگذاری، به ویژه سود کلانی که روش عرضه به شرکت‌های زیرمجموعه و از طریق روش نه‌چندان رقابتی مزایده می‌رساند، نگرانی‌های جدی و جدیدی درباره تحقق اهداف خصوصی سازی ایجاد کرده است. نگرانی‌هایی که باعث بروز پرسش‌های متعدد در این زمینه شده است.

برای درک بهتر این نگرانی ها باید ابتدا نگاهی به وضعیت نماد خساپا در بازار اوراق بهادار تهران داشت.

در حال حاضر ارزش کل بازار خساپا در تالار شیشه‌ای ۷/۵۷ همت برآورد شده است. تعداد سهام ۱۹۵ میلیارد است که ۴۲ درصد آن تقریباً حدود ۹/۸۱ میلیارد سهم می‌شود. با توجه به تعداد سهام و قیمت امروز بازار ارزش این سهام بلوکی رقمی معادل ۲/۲۴ همت می‌شود.

در نگاه اول این میزان سهم با توجه به توان اثرگذاری در کسب کرسی‌های مدیریتی و انتخاب مدیرعامل و تعیین خط مشی به شدت وسوسه کننده به نظر می‌رسد. تجربه ایران خودرو نیز این وسوسه را دامن می‌زند و در ظاهر کار را برای خریدار آسان نیز جلوه می‌دهد.

۲۴ هزار میلیارد تومان ناقابل

اما از زاویه دیگر خریدار برای در اختیار گرفتن این سهام باید با حدود ۴۰ تا ۵۰ همت پرداخت کند. البته به احتمال زیاد با توجه به جایگاه محصولات، در بازار حجم تولید و زیرساخت‌ها و پتانسیلی که سایپا دارند و همچنین با توجه به مکانیزم مزایده قطعاً قیمت پایه بالاتر از قیمت بازار تعیین خواهد شد.

خریدار پیدا خواهد شد؟
در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که با توجه به حجم سرمایه مورد نیاز برای خرید این سهام بلوکی، آیا خریداری پیدا خواهد شد؟ آیا تولید کننده آشنا با صنعت خودروسازی که دستی هم بر آتش دارد، توان پرداخت چنین هزینه‌ای را خواهد داشت؟ آیا این اقدام، یعنی آمادگی فروش ۴۲ درصد از سهام واقعاً پیرو تحقق تکالیف برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است؟ این نوع واگذاری سهام به نوعی رفع تکلیف نیست؟ پرسش دیگر این است که حکمرانی اقتصادی کشور پس از تحمیل بیش هزاران میلیارد تومان زیان انباشته، ضرر و فرصت سوزی‌های مکرر، به جای تسهیل و هموار کردن مسیر ورود بخش خصوصی و تزریق سرمایه‌های جدید، باز هم به دنبال کسب سودهای کلان از این صنعت است؟ آیا نباید در اصل و قصد متولیان درباره خصوصی سازی واقعی تردید کرد؟