فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۴۸۴۷۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۵ - ۱۵-۰۱-۱۴۰۴
کد ۱۰۴۸۴۷۴
انتشار: ۰۹:۳۵ - ۱۵-۰۱-۱۴۰۴

نماینده سابق مجلس: عده‌ای با انگیزه‌های نامعلوم به دنبال دوقطبی‌سازی هستند؛ ادعای پرداخت پول برای تحصن درباره قانون حجاب باید بررسی شود

نماینده سابق مجلس: عده‌ای با انگیزه‌های نامعلوم به دنبال دوقطبی‌سازی هستند؛ ادعای پرداخت پول برای تحصن درباره قانون حجاب باید بررسی شود
پروانه مافی، نماینده دوره دهم مجلس، با انتقاد از تلاش برخی افراد برای ایجاد دوقطبی در کشور، خواستار ورود وزارت اطلاعات به موضوع ادعای پرداخت پول به افراد برای شرکت در تحصن غیرقانونی مقابل مجلس شد که پیشتر توسط یکی از نمایندگان فعلی مطرح شده بود.

 یک نماینده سابق مجلس گفت: متاسفانه حالا یک تعداد محدود و خیلی اندک معلوم نیست با چه انگیزه‌هایی اصرار بر این دارند که کشور را به سمت ایجاد دوقطبی بکشانند و خوشبختانه حالا با یک تدبیر مناسب وزارت کشور توانست که به قائله تجمع مقابل مجلس خاتمه بدهد 

پروانه مافی نماینده مجلس دهم در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اقدام وزارت کشور درخصوص جمع‌آوری تحصن غیرقانونی در مقابل مجلس گفت: به نظر من وزارت کشور درست به وظایف خودش عمل کرد البته کمی دیر این کار صورت گرفت.

وی ادامه داد: توقف قانون عفاف و حجاب به دستور شورای عالی امنیت ملی بود. شورای عالی امنیت ملی وقتی تصمیمی می‌گیرد در مقابل آن افراد نباید براساس سلیقه شخصی خودشان و هیات‌هایی که معلوم نیست به کجا مربوط می‌شوند، عمل کرده و تحصن کنند و این شرایط را ایجاد کنند. 

این نماینده سابق گفت: حتی اصل ۲۷ قانون اساسی هم که اعتراضات را وارد دانسته، برگزاری تجمع در یک محل مشخص و در یک مکان مشخص را مجاز دانسته است حالا ما این محل را اگر فرض کنین جلوی مجلس باشد، برای آن هم باید یک زمان مشخص تعیین شده باشد نمی‌شود این همه مدت این‌ها بیایند و علیرغم اینکه به آنها برای اتمام تحصن تذکر داده شده بود و با آنها صحبت شده بود باز هم به تحصن خودشان ادامه دهند. در واقع ما عملکرد وزارت کشور را مناسب می‌بینیم اما به نظرم باید زودتر این اقدام انجام می‌شد.
مافی درباره اینکه اینگونه اقدامات منجر به ایجاد دو قطبی در جامعه می‌شود، گفت: باز هم تاکید می‌کنم این قانون به دلیل تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور متوقف شده به دلیل اینکه باید بررسی‌های لازم انجام می‌شد چراکه مجازات‌هایی که تعیین شده بود در برخی موارد برابر با نوع جرم نبود و نیاز به بررسی بیشتر داشت و این قانون متوقف شد. در واقع اگر مجازاتی در قانون تعیین می شود باید متناسب با جرم ارزیابی شود و در این قانون اینطور نبود و نکات قابل تغییر بسیار مهمی در آن وجود داشت، شعام هم دستورش این بود که فعلا متوقف شود تا بررسی های دقیق و در حقیقت حقوقی درستی برای آن انجام شود و این اقدام شعام هم بسیار کار درستی بود ولی متاسفانه حالا یک تعداد محدود و خیلی اندک معلوم نیست با چه انگیزه‌هایی اصرار بر این دارند که کشور را به سمت ایجاد دوقطبی بکشانند و خوشبختانه حالا با یک تدبیر مناسب وزارت کشور توانست که به این قائله خاتمه بدهد.

وی گفت: باید اجازه دهیم قانون اصلاح شود و به صورت واقعی و حقیقی تعیین جرم و مجازات صورت گیرد و متناسب با نوع عدم رعایت قانون تنظیم شود.

این فعال سیاسی درباره ادعای یکی از نمایندگان که پیشتر درباره دریافت پول برای برگزاری این تحصن مطالبی گفته بود، اظهار داشت: بخش‌های امنیتی کشور مانند وزارت اطلاعات باید ورود و این مسئله را بررسی کنند چراکه بالاخره سخنی بود که از سوی یک نماینده مجلس از پشت تریبون مجلس مطرح شد و باید صحت و سقم آن بررسی شده و به سمع و نظر مردم برسد.

ارسال به دوستان
captcha
کم‌ مصرف کردن نمک هم به حافظه آسیب می رساند تصادف زنجیره‌ای ۹ خودرو در اتوبان قم–کاشان؛ ۱۵ نفر امدادرسانی شدند کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم ماریجوانا از تولیدکننده مواد مخدر در شهرری وزش شدید باد برق بخش‌هایی از الیگودرز لرستان را قطع کرد ناکامی اسرائیل در ترور یکی از رهبران حماس در غزه مقام روس: تعامل تجاری بین مسکو و واشنگتن در گروه ۲۰ به حالت تعلیق درآمده‌ است وزارت بهداشت یمن: از زمان آغاز تشدید تنش میان عربستان و یمن، ۷۲ نفر به شهادت رسیدند آزادی شهروند بریتانیایی-ایرانی بازداشت‌شده در پرونده فرفورد کلید خوردن فیلم جدید وودی آلن در 90 سالگی افزایش ساعت کاری مراکز تعویض پلاک البرز تا ساعت ۱۷ در هفته انتظامی گم‌شدن یک هواپیما در آمریکا مسکن استیجاری دولت؛ اجاره‌بها برای دهک‌های اول تا ششم اعلام شد محکومیت الناز شاکردوست برای چه بود؟ جزئیات پرونده از زبان خبرگزاری رسمی قوهٔ قضاییه ولایتی: کشوری که عمرش به نیم قرن نمی‌رسد دربارۀ جزایر تاریخی ایران ادعا می‌کند حمله روسیه به کشتی باری اوکراین